إذا كان الخيار المتفق عليه لأجل العيب ، كما فرضه في الدروس وإلا فأكثر الخيارات مما أجمع على بقائه مع التلف على أن أصالة عدم سقوط الخيار لا تثبت إلا ثبوته لا وجوب قبول هذه السلعة إلا من جهة التلازم الواقع بينهما . ولعل نظر الدروس إلى ذلك لكن للنظر في اثبات أحد المتلازمين بالأصل الجاري في الآخر مجال ، كما نبهنا عليه مرارا . وأما الثاني : وهو الاختلاف في المسقط ففيه أيضا مسائل : الأولى : لو اختلفا في علم المشتري بالعيب وعدمه { 1 } قدم منكر العلم ، فيثبت الخيار . الثانية : لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده ، { 2 } على القول بأن زواله بعد العلم لا يسقط الأرش بل ولا الرد ، ففي تقديم مدعي البقاء فيثبت الخيار لأصالة بقائه وعدم زواله المسقط للخيار أو تقديم مدعي عدم ثبوت الخيار لأن سببه أو شرطه العلم به حال وجوده وهو غير ثابت